أخبار وطنية الناشط الحقوقي شرف الدين القليل يتهم المدافعين على قانون المصالحة الاقتصادية بمغالطة الرأي العام ويوجه لهم هذه الرسالة
اعتبر الناشط الحقوقي شرف الدين القليل أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية معرقل لعمل هيئة الحقيقة والكرامة المنوطة بملف العدالة الانتقالية مشيرا الى أن كل من يعيق عمل الهيئة يعاقب بالسجن وبخطية مالية وفق قانون العدالة الانتقالية، على حد قوله.
وقال القليل، وهو أحد أعضاء حملة "مانيش مسامح"، خلال ندوة نظمها منتدى الفكر السياسي الاقتصادي حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والعدالة الانتقالية أيّ علاقة ؟ يوم الخميس 27 أفريل، قال إن المدافعين على مشروع هذا القانون يعتمدون على العديد من المغالطات من بينها أن المنتفعين من هذا القانون هم من الموظفين العموميين الذين قيل أنهم كانوا مجبرين على تنفيذ تجاوزات تحت أوامر السلطة في حين أن الحقيقة غير ذلك، فكل من قام بتجاوز، على حد تعبيره، انتفع بجملة من الامتيازات واحتكر جزءا من أملاك الدولة عمدا.
كما وجه القليل رسالة مفادها أن مشروع القانون يخالف كل الإتفاقيات الدولية ما من شأنه أن يزعزع ثقة المجتمع الدولي في الدولة التونسية مع العلم أن تونس استرجعت ملايين الدولارات المهربة بفضل الاتفاقيات الدولية. وفي حالة الاخلال بها سيصعب على الدولة التونسية استرجاع الأموال المهربة لأن المجتمع الدولي سيشكك حينها في نزاهة بحث الدولة عن أموالها المهربة.
نضال الصيد
